نوشته های صدرا به یاد کسی که با یس خواندنش شفا می داد

عقود اسلامی(معاملات) شامل:مضاربه و مساقات و اجاره وجعاله وبیع سلف و ....می باشند، هر یک از معاملات باید طبق شرایط این عقود انجام شود و در غیر این صورت آن معاملات باطل است.

اصطلاحا به خرید (بیع) و به قرار دادهایی مثل بازار یابی، (جعاله) و به قرار دادهایی مثل آموزش (اجاره) ،گفته می شود.

 برهان باید مقدماتش از بدیهیات بشری باشد.

برای حرام بودن این بازار یابی هرمی3 برهان اقامه شده است:

قصدم از بیان برهان های زیر این است که بگویم ، اگر نظری هم داریم ، درستی آن را با منطق و برهان اثبات کنیم.

1.مقدمه1 :در عقود اسلامی به هیچ وجه نباید ،صورت معامله مشروط شوند!

 مثلا نمی توان در مضاربه شرط کرد فلان مقدار پول را به این شرط به شما می دهم که شما در پایان ماه فلان مقدار پول به من بدهید ! سود معامله مضاربه مشروط  به شرط بالا را  ربا می نامیم!

صورت قرار داد بازار یابی (جعاله)به این صورت است.

فردی در مقابل انجام کار یا خدمتی مبلغی را  از جاعل اخذ می نماید.

مثلا فردی در قبال فروش چند تخته فرش مقدار مقرری پورسانت دریافت می دارد.

مقدمه2:قرار داد بازار یابی عقد جعاله است اما  برای ورود به سیستم هرمی  در ابتدا شما باید چیزی را از شرکت بخرید (بیع). و کسی نمی‌تواند بدون خرید اولیه وارد قرارداد جعاله ی  پس از آن شود.

نتیجه:پس عقد جعاله مشروط به بیع (خرید اولیه)شده است. چون جعاله مشروط شده(طبق مقدمه)! این معامله شرعا باطل است.

 2. مقدمه1: اگر من رامین و آرش را به شرکت بیاورم .باید به من پورسانت جعاله ام را طبق قرارداد بدهند و تا اینجا شرعی است.اما اگر رامین و آرش کسانی را به شرکت بیاورند نباید پورسانتی به من تعلق بگیرد.زیرا این سود برای من از دو حال خارج نیست:

1.       سود معامله به خاطر اجرت آموزش تکنیک های بازاریابی به آرش و رامین است.

2.       پورسانت به خاطر اجرت آموزش نیست.

 مقدمه2:صورت قرار داد آموزش (اجاره)به این صورت است.

فردی در مقابل صرف زمان برای تدریس به صورت مشخص و قطعی مبلغی را  از مستاجر اخذ می نماید.

مثلا:معلم(موجر) به ازای هر ساعت تدریس قرار می گذارد ده هزار تومان(نه بیشتر ونه کمتر) دریافت کند.

 نتیجه 1:اگر من به آرش و رامین آموزش داده ام. باید مثلا بیست هزار تومان از هر دو بگیرم(نه بیشتر ونه کمتر) حال آنکه میان اینکه رامین بتواند مثلا 10 نفر را بیاورد  یا اینکه 5 نفر را بیاورند من دو مقدار متفاوت پورسانت دریافت میکنم.پس این سود پورسانت آموزش نمی تواند باشد زیرا قید اجاره که مشخص و قطعی بودن سود است در اینجا نقض شده است.

 نتیجه 2:اگر پورسانت به خاطر آموزش نباشد .دریافت سود بدون انجام کار صورت گرفته است ،ومسلم است مزد بدون کار حرام می باشد.

3.اکل مال به باطل:

اکل به باطل یعنی غیر قابل قیاس بودن ارزش واقعی کالا یا خدمات دریافتی در مقابل مبلغ پرداخت شده برای خرید.در بیشتر موارد کالا یا خدماتی  که شرکت های هرمی به مشتری در ابتدا می فروشند چندین برابر قیمت واقعی آن کالا است. پس این معامله نیز باطل می باشد.

به نظر میرسد کسانی که برهان های بالا را قبول ندارند از ٣ حالت زیر خارج نباشد:

١.متعصب بودن ایشان،  برهان و منطق را قبول ندارند.(انحراف اخلاقی)

٢.طمع ورز بودن ایشان.(انحراف عملی)

٣.فرار از احساس گناه برای آرامش خیال(انحراف نظری):اشتباهی بدتراز پیش!

 والحمد لله رب العالمین

نظرات ()